اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین تحقق تاب‌آوری اقتصاد، منوط به اصلاحات سیاستی و همچنین ساختاری می باشد ولی باید توجه داشت پای اصلاحات سیاستی به قدر گلیم اصلاحات ساختاری دراز خواهد شد. در آن مسیر، چنانچه ساختار اقتصاد کشور کماکان آن هم ساختار فسادآمیز و همچنین رانت‌آلود قبلی باشد، هرجا که منافع ذی‌نفعان و همچنین تیم‌های پرنفوذ تهدید می شود، اصلاحات ساختاری نیز متوقف خواهد ماند و همچنین در پس نتیجه آن می شود که اصلاحات سیاستی نیز پا پس خواهند کشید.

شکنندگی اقتصاد ایران میراث راهی می باشد که به تا حال پیمود‌ه‌ می باشد؛ تا زمانی‌که ساختار فعلی اصلاح و همچنین آماده پذیرش اصلاحات دردناک نشود، پس نتیجه آن می شود که جدیدی به دست نخواهد آمد. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات می باشد؛ جرئت و همچنین جسارت آن اصلاحات زمانی متبلور خواهد شد که مصلحانی پیدا کنیم که حاضر باشند به ساختارهای معیوب و همچنین ناکارآمد دست بزنند؛ حتی در صورتی که از سوی اربابان اقتدار و قدرت و همچنین ثروت تحت فشار قرار گیرند.

پیرو آن مضمون، دیروز نشست دوم از سلسله نشست‌های اقتصاد مقاومتی، با عنوان «اقتصاد مقاومتی، برنامه جذاب و جالب و خوب‌پذیری حکومت و همچنین تنظیم‌گری بازار» با سخنرانی احسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که مشروح آن هم را درادامه می‌خوانید:

مراد و همچنین برداشت از اقتصاد مقاومتی، الگویی از اقتصاد ایران می باشد که بتواند در مقابل انواع مختلفی از تهدیدها، توانمندی و همچنین آمادگی جهت آنکه خود را ترمیم کند و همچنین کارکردهای ابتدایی و اولیه یک سیستم اقتصادی را ادامه دهد، داشته باشد. همه مقوله‌هایی که به توانمندی و همچنین مقاوم‌شدن یک اقتصاد کمک می‌کنند، از یک جنس نیستند. می‌توانیم بین مقوله‌های سیاستی اقتصاد و همچنین مقوله‌های ساختاری اقتصاد تمایز قائل شویم.

در مقوله‌های ساختاری، آنچه قرار می باشد اصلاح می شود، عوامل اصلی یک اقتصاد و همچنین نحوه تعامل آنها با یکدیگر می باشد؛ در‌حالی‌که هنگام و زمانی که صحبت از سیاست‌های اقتصادی می‌کنیم، قرار می باشد عوامل اصلی اقتصاد، یکی از اهداف اقتصاد را بررسی کننده و پروهشگر کنند؛ مثلا پیشامد جدید نوسانات نرخ ارز در کشور و همچنین نوسانات سطح عمومی نرخ‌ها که موجب ضعف تاب‌آوری اقتصاد می‌می شود، بایستی و حتما با بهره بری و استفاده از عوامل اصلی اقتصاد، آن هم را مدیریت کنیم و همچنین اجازه ندهیم کل سیستم دچار آشوب می شود یا پیشامد جدید بهره‌وری پایین، هدف‌گذاری اصلاح فساد، اصلاح الگوی مصرف، بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح فساد و همچنین … که هر‌کدام بندهایی از سیاست‌های ٢٤‌گانه اقتصاد مقاومتی می باشد و همچنین ثمرات آنها صرفا به یک قسمت و بخش خاص ختم نمی‌می شود.

آن دسته، مقوله‌هایی فرابخشی خواهند بود. دسته دوم مقوله‌هایی بخشی می باشد؛ مثلا آنکه در حوزه امنیت غذا و همچنین دارو، اقتصاد را تاب‌آور کنیم. یکی دیگر از بحران‌ها و همچنین آسیب‌هایی که می‌تواند یک اقتصاد را آسیب‌پذیر کند، بحران‌های حوزه آب و همچنین محیط‌زیست می باشد. حوزه انرژی نیز، به عنوان قسمت و بخش مهمی در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که وابستگی مضاعفی به نفت و همچنین گاز دارد، یکی دیگر از حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد می باشد؛ همچنین حوزه بانک‌ و همچنین بازار سرمایه که یکی از اولین حوزه‌های آسیب‌پذیر در برابر تهدیدهای خارجی می باشد.

حوزه‌ دومی که در پیشامد جدید اقتصاد مقاومتی می‌قدرت در مورد آن هم بررسی و همچنین پژوهش کرد، مقوله‌های ساختاری می باشد. تمایز سیاست‌ و همچنین ساختار در آن می باشد که در سیاست‌گذاری‌ها حکومت و همچنین بازار به دنبال بررسی کننده و پروهشگر‌کردن یک هدف بیرونی خواهند بود؛ مثلا می‌خواهند تورم را کاهش دهند؛ ولی باید توجه داشت در مسائل ساختاری حکومت و همچنین بازار به دنبال تحقق یک هدف بیرونی در اقتصاد نیستند و همچنین نمی‌خواهند اتفاقی خارج از حوزه خودشان رخ دهد. آنها می‌خواهند در درون حکومت و همچنین بازار اصلاحاتی انجام می شود که آن هم ساختار، به ساختار بهینه و همچنین مطلوب تغییر پیدا کردن می شود؛ به‌عبارت‌دیگر در مسائل ساختاری، حکومت نه عامل اصلاح، بلکه موضوع اصلاح می باشد.

مقوله‌های ساختاری را می‌قدرت به دو دسته مقوله‌های نرم‌ و همچنین مقوله‌های سخت تفکیک کرد. مقوله‌های نرم یعنی مواردی که دنبال ورژن و نسخه‌ای جهت اصلاح درون حکومت و همچنین بازار هستیم. می‌خواهیم قسمت و بخش‌های مولد در اقتصاد ایران تقویت شوند؛ ولی باید توجه داشت نمی‌دانیم با چه استراتژی‌ای می‌توانیم قسمت و بخش‌های غیرمولد را ضعیف و همچنین قسمت و بخش‌های مولد را قوی کنیم.

نمی‌دانیم با چه استراتژی‌ای عدالت اقتصادی را سازگار با دیگر اهداف اقتصادی بررسی کننده و پروهشگر کنیم که آن استراتژی عدالت اقتصادی مانع تحقق اهداف رشد و همچنین دیگر اهداف اقتصادی هم نباشد. چگونه و چطوری می‌خواهیم ارتباط و رابطه حکومت و همچنین نفت را در اقتصاد ایران درست کنیم؟ اساسا استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما مبتنی بر توسعه کشاورزی و همچنین روستایی می باشد یا توسعه صنعت کارخانه‌ای یا توسعه صنعتی صنایع جدید یا فربه‌کردن قسمت و بخش سرویس ها و خدمات؟ در صورتی که می‌خواهیم توسعه صنعتی پیدا کنیم، قرار می باشد کدام‌یک از صنایع را به عنوان پیشران تقویت کنیم تا قسمت و بخش‌های دیگر را به دنبال خود بکشد؟

اینها پرسش‌ها و همچنین سؤالاتی می باشد که در اصلاح ساختار اقتصاد ایران با آنها مواجه هستیم. هیچ‌کدام از اینها از جنس اهداف بیرونی نیست؛ بلکه خود حکومت نمی‌داند از کدام قسمت و بخش‌ها حمایت کند. قرار نیست یک هدف را در بیرون از اقتصاد پیش ببرد؛ بلکه به دنبال جواب سؤالات خود می باشد.

آخرین دسته از مقوله‌هایی که در مقاوم‌سازی اقتصاد با آن هم سروکار داریم، مقوله‌های ساختاری سخت یا سخت‌افزار اقتصاد می باشد. بدین‌معنا که حکومت به دنبال انتخاب استراتژی توسعه صنعتی نیست بلکه در آن مقوله‌ها، ساخت حکومت، بازار، نظام اراده و تصمیم راسخ‌گیری و همچنین قسمت و بخش‌هایی که خودشان عامل و همچنین کنشگر اراده و تصمیم راسخ‌گیری در اقتصاد ایران خواهند بود، مدنظر قرار می‌گیرند. 

بعد از فروپاشی اقتصاد شوروی، ورژن و نسخه ابتدایی و اولیه اقتصادی جهت کشورهای جدید و تو و تازه استقلال‌یافته آن بود که از ورژن و نسخه اقتصاد بازار تبعیت کنند تا رشد و همچنین بهره‌وری و همچنین کارایی بیشتری داشته باشند. هنگام و زمانی که آن ورژن و نسخه‌ها ابلاغ شد تقریبا ثمره قابل‌توجهی نداشت. اقتصاددانان بررسی کردن کردند که چرا با کنارگذاشتن شیوه‌های کمونیستی باز هم در عمل آن هم کارایی‌های اقتصاد بازار بررسی کننده و پروهشگر نمی‌می شود.

نظریه بازسازی بازار یا بازآرایی بازارها در اینجا مطرح شد و همچنین گفتند هنگام و زمانی که اساسا در یک اقتصاد بازارهای مناسب و همچنین کارا ندارید قبل از آنکه بخواهید همه‌چیز را به بازار و همچنین مکانیسم نرخ‌ها واگذار کنید اول بایستی و حتما بازار سالم، رقابتی و همچنین با حضور قسمت و بخش خصوصی توانمند را بسازید. با حفظ ساختارهای رانتی و همچنین انحصاری قبل نمی‌قدرت انتظار داشت که نظریه بازار در یک اقتصاد فعالیت کند.

آن سطح، سطح چهارم مباحثی می باشد که می‌قدرت در حوزه اقتصاد مقاومتی به آن هم پرداخت. بنابراین بسته به علایق متنوع و گوناگون و مختلف، می‌قدرت مسائل بخشی را بررسی کردن کرد تا گرفتن چه بایستی و حتما کرد تا کل اقتصاد ملی در آن باره‌ها توانمندتر باشد و همچنین شکننده و همچنین آسیب‌پذیر نباشد. یا می‌قدرت به مسائل فرابخشی و همچنین حوزه‌های مرتبط به اصلاحات ساختاری که مسائل سطح توسعه می باشد، توجه کرد.

فرضا می‌پذیریم اقتصاد ایران شکننده می باشد و همچنین می‌خواهد در مقابل تهدیدها مقاوم می شود. نمی‌قدرت تنها و فقط به سراغ اصلاحات سیاستی یا ساختاری رفت، هر دوی اینها جهت یک اقتصاد مقاوم مدنظر می باشد و همچنین هیچ تجربه‌ای نیست که صرفا به یک دسته از اصلاحات بسنده کرده باشد.

پیشامد جدید قابل‌توجه آن می باشد که اثربخشی و همچنین به‌پس نتیجه آن می شود که‌رسیدن اصلاحات سیاستی، در زمانی که ساختارهای کشور معیوب باشد، خیلی زیاد دور از دسترس می باشد. به عبارت دیگر آنچه به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران ما در تحقق اقتصاد مقاومتی فراموش کرده‌اند و همچنین تنها و فقط به دنبال مسائل سیاستی خواهند بود، آن می باشد که در صورتی که بعضی سیاست‌های خاص را در پیش بگیریم ولی باید توجه داشت با سیاست‌های ساختاری و همچنین بلندمدت هم‌زمان نباشد، آن چند سیاست موضعی و همچنین موقت، پایدار نخواهد بود.

در واقع اختلاف‌نظر ما جمع قابل‌توجهی از اشخاص که از عبارت اقتصاد مقاومتی بهره بری و استفاده می‌کنند ولی باید توجه داشت محتوای متفاوتی مدنظر دارند در پاسخ آن سؤال می باشد که آیا شکننده‌بودن اقتصاد ایران یک عارضه موقتی و همچنین ناشی از یک یا چند سیاست غلط در بعضی دوره‌ها بوده یا مؤلفه و همچنین ویژگی بلندمدت اقتصاد ما بوده می باشد؟

در واقع شوک تحریم‌های سال شمسی‌های ٨٩ و همچنین ٩٠ باعث شد یک واقعیت و همچنین خصیصه مزمن ولی باید توجه داشت پنهان در اقتصاد ایران نمود پیدا کند و همچنین ما متوجه شویم که در بلندمدت غفلت‌هایی داشته‌ایم که ثمره خود را در آن نشان داده می باشد که بدنه اقتصاد، نحیف و همچنین غیرتاب‌آور باشد. به همین دلیل به محض واردشدن شوک دچار تلاطم‌های جدی می‌می شود.

دو نگاه متغایر و متفاوت وجود دارد. در صورتی که نگاه ساختاری و همچنین بلندمدت را بپذیریم و همچنین بگوییم شکننده‌بودن اقتصاد ایران نه یک درد موقتی بلکه یک بیماری مزمن بوده که بر اثر اتخاذ چند سیاست غلط در قبل ساخته یا ایجاد شده می باشد؛ جهت علاج، سراغ سیاست‌های کوتاه و همچنین موقتی و همچنین غلط نمی‌رویم و همچنین سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنیم که سیاست‌های غلط قبل را اصلاح کند.

اما در صورتی که بگوییم شکننده‌بودن اقتصاد برآیند تمام فعل‌وانفعالات و همچنین سیاست‌هایی بوده که در اقتصاد ایران اتخاذ شده می باشد، بایستی و حتما مؤلفه‌های بلندمدت و همچنین ساختارها را تغییر بدهیم؛ چراکه تا هنگام و زمانی که آن هم ساختارها پابرجا باشد، شکنندگی نیز کماکان ادامه خواهد داشت. به عبارتی، پای اصلاحات سیاستی به قدر گلیم اصلاحات ساختاری دراز خواهد شد. مثلا سال شمسی‌هاست اقتصاددانان به آن پس نتیجه آن می شود که رسیده‌اند که رکن اصلاحات نظام مالیاتی، تصویب قانون مالیات بر مجموع دخل و درآمد می باشد. چرا آن اتفاق نمی‌افتد؟ به آن دلیل که ساختارهای اقتصادی کشور با نظامی از منافع گره‌ خورده می باشد.

ذی‌نفعان با ساخته یا ایجاد آن پایه مالیاتی احساس خطر می‌کنند، چراکه شفافیت اقتصادی به دنبال دارد. ازاین‌رو به شدت مقاومت می‌کنند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری از آن جنس انجام نشود، تولیدات علمی آن حوزه‌ها، در عرصه سیاستی بروز و همچنین ظهور نمی‌کنند.

شکنندگی اقتصاد، ناشی از آن هم مسیری می باشد که به تا حال پیموده‌ایم پس تا ساختار فعلی را اصلاح نکنیم که آماده پذیرش اصلاحات دردناک می شود، به راه بهتر و همچنین پس نتیجه آن می شود که جدیدتری نخواهیم رسید؛ گرچه پرداختن به مسائل بخشی و همچنین فرابخشی، کار پسندیده‌ و همچنین درستی می باشد ولی باید توجه داشت اولویت اصلاحات در اقتصاد ایران، پرداختن به مقوله‌های ساختاری می باشد. جرئت و همچنین جسارت آن اصلاحات زمانی متبلور خواهد شد که مصلحانی که حاضر باشند به ساختارهای معیوب و همچنین ناکارآمد دست بزنند، پیدا کنیم.

جزء دوم در کنار پیشامد جدید ساختارها، به بازیگران جدید ساختار اقتصادی ایران برمی‌گردد. در صورتی که بخواهیم عکسی از بازیگرانی که در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند داشته باشیم، می‌توانیم آنها را به بازیگران جدید حوزه قسمت و بخش عمومی و همچنین بازیگران جدید قسمت و بخش خصوصی و همچنین تعاونی تقسیم کنیم.

بازیگران جدید حوزه عمومی اقتصادی ایران به دو قسمت و بخش دولتی و همچنین غیردولتی تقسیم می‌می شود؛ قسمت و بخش دولتی که فهرست طویلی از بازیگران جدید مانند شرکت‌های صنعتی، معدنی، تجارت و همچنین بازرگانی، مؤسسات وابسته به وزارت‌منزل و خانه‌ها، دانشگاه‌ها و همچنین… را شامل می‌می شود و همچنین قسمت و بخش عمومی غیردولتی، که شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها، نهادها، بنیادها، قرارگاه‌ها، آستان‌ها، اوقاف، ستاد اجرائی و همچنین… را شامل می‌می شود. حوزه دوم بازیگران جدید اقتصاد ایران، یعنی قسمت و بخش خصوصی و همچنین تعاونی نیز به دو تیم شرکتی شامل بانک‌های خصوصی، مؤسسات اقتصادی و مالی، شرکت‌های پایین‌دستی صنایع نفت و همچنین پتروشیمی، شرکت‌های صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل، سرویس ها و خدمات و همچنین… و همچنین قسمت و بخش خصوصی غیرشرکتی اعم از خرده‌کشاورزان و همچنین صنایع وابسته، کارگاه‌های زیر ١٠ فرد یا شخص، عمده و همچنین خرده‌فروشی‌ها، صرافی‌ها، سازندگان خرد ساختمانی، قاچاقچیان و همچنین… تقسیم می‌می شود.

با چنین دامنه‌ای از بازیگرانی که در حوزه عمومی و همچنین خصوصی اقتصاد ایران، فعالیت می‌کنند.نظام سیاست‌گذاری کشور در هدایت هر دو قسمت و بخش عمومی و همچنین خصوصی اقتصاد ایران دچار مشکل می باشد. یعنی اساسا قدرت هدایت و همچنین نظم‌بخشی به قسمت و بخش عمومی اقتصاد ایران و همچنین قدرت نظم‌بخشی به قسمت و بخش خصوصی اقتصاد ایران را ندارد.

اولویت اقتصاد مقاومتی از نظر من آن می باشد که هر اصلاح ساختاری متوقف و همچنین منوط می باشد به آنکه اول بتواند هدایت قسمت و بخش عمومی و همچنین هدایت بازار را به دست گیرد. هم اکنون حکومت در زیرمجموعه خود می‌تواند تا حدی هدایتگر باشد ولی باید توجه داشت آیا حکومت می‌تواند هادی قسمت و بخش عمومی غیردولتی هم باشد؟ آیا می‌تواند واگرایی قسمت و بخش عمومی غیردولتی اقتصاد را به همگرایی تغییر پیدا کردن کند تا ساختار اقتصاد ایران بهینه می شود؟

اساسا با توجه به مسیر طی‌شده و همچنین واقعیت‌های مشهود، در صورتی که نظام سیاست‌گذاری کشور بخواهد اقتصاد مقاومتی را بررسی کننده و پروهشگر کند، دایره مقدورات آن هم خیلی زیاد محدود می باشد، قسمت و بخش‌های خیلی زیاد بسیاری ذیل قسمت و بخش غیردولتی اقتصاد ایران قرار دارند که برنامه جذاب و جالب و خوب‌ناپذیر خواهند بود.

ریاست حکومت قبل خیلی زیاد تلاش کرد اصلاحاتی در سطح شرکت‌های دولتی انجام دهد که در محدوده شهرستان تهران زمین و همچنین ساختمان دارند و همچنین به آن هم نیازمند نیستند، ولی باید توجه داشت تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود ناتوان ماند. مثل اصلاحاتی در شرکت‌های گاز و همچنین شیلات که واقعا در تهران کاری جهت انجام ندارند و همچنین بایستی و حتما در منطقه ها و مناطق نفت‌خیز یا بنادر مستقر باشند.

آن مصادیق نشانه‌ آن هم می باشد مجلس و همچنین حکومت ما که بعد از رهبری، سیاست‌گذاران عالی کشور خواهند بود، در صورتی که بخواهند سیاستی، در حد فروش ساختمان شرکت‌های دولتی را پیش ببرند، با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند و همچنین عاقبت آن سیاست انجام نمی‌می شود.

نقطه دوم درخصوص قسمت و بخش خصوصی می باشد؛ نظام سیاست‌گذاری کشور نه‌تنها به قدری قوی نیست که کل قسمت و بخش عمومی دولتی و همچنین غیردولتی اقتصاد را با خود همراه کند و همچنین برایشان برنامه جذاب و جالب و خوب بریزد، بلکه در تعامل با بازار هم مشکل دارد. حکومت‌ها دهه‌ها عادت کرده‌اند با قسمت و بخش‌نامه و همچنین آیین‌نامه مثلا تولیدات صنعتی را افزایش دهند.

بعد از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ وزارت‌منزل و خانه‌ها در زیرمجموعه خود شرکت تولیدی ندارند ولی باید توجه داشت به‌لحاظ تاریخی نیاموخته‌اند چگونه می‌توانند جهت شرکت‌های قسمت و بخش خصوصی برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی و همچنین بازار را هدایت کنند. حکومت بایستی و حتما جهت تنظیم‌کردن بازار، توانا و همچنین قادر می شود و همچنین تا زمانی که آن توانمندی را به دست نیاورد و همچنین بخواهد به شیوه‌های آمرانه قبل اقدام کند، به اهداف خود در حوزه قسمت و بخش خصوصی نخواهد رسید.